دخلت المجموعة الوطنية للأطباء المعطلين في تطبيق برنامجها بغية تحقيق مطالبها المتمثلة أساسا في توظيف الأعداد المتزايدة من خريجي كليات الطب.

وحسب المجموعة فإن عدد الأطباء المعطلين يتجاوز 800 طبيب في الوقت الذي من المنتظر أن يرتفع هذا العدد إلى رقم اكبر مع بداية تخرج أفواج جامعتي فاس ومراكش. وهو ما تعتبره المجموعة غير منطقي ولا يتقبله المنطق ، فالمغرب يعاني خصاصا مهولا في كل الوحدات الإستشفائية ، إذ هناك طبيب واحد لكل   1742مغربي، ولازلنا بعيدين جدا عن المعايير الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية، وإنما عن الأرقام الموجودة عند جيراننا في شمال إفريقيا (تونس: طبيب لكل 400نسمة، مصر 600 والجزائر: طبيب لكل 800نسمة ).

 هذا العجز تزايدت حدته بعد عملية المغادرة الطوعية التي عرفها قطاع الصحة مؤخرا، والذي أثر سلبا على تواجد الأطباء سواء في الطب العام أوالمتخصصين داخل الوحدات الإستشفائية .

وتشير المجموعة أن العجز تزايد كذلك في جانب التخصص في حين تعمل الوزارة الوصية على عرقلة  التحاق الأطباء بالدراسة التخصصية عبر فرض شروط  تعجيزية إما بعدم الاستفادة من الأجرة الشهرية أو القبول  ب 2000درهم مع عقد غير إلزامي.

لاحظوا معي الوضعية المزرية التي تعيشها مستشفياتنا و ما يقال على قطاع الصحة ينطبق على العديد من القطاعات فبدل نهج سياسة و واضحة المعالم نجد مسئولينا يتخبطون في سياساتهم و في كل مرة يأتوننا بتسمية جديدة لبرنامج ( المبادرة الوطنية للتنمية على سبيل المثال لا الحصر) و يوهموننا بأن الخطة يروم المدى المتوسط و الطويل و ننتظر هذه المدة الطويلة و نجد أن لا شيء تغير بل على العكس نجد أن الأزمة قد استعصت و أن أفواج العاطلين قد تضاعفت فماذا ننتظر من مؤسسات و معاهد و جامعات ينفق عليها المال العام ولا تنتج لنا سوى العاطلين...